پیش بینی قیمت طلا و سکه (پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) پیش بینی قیمت ارز و دلار (پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) احتمال سقوط قیمت طلا در پی مذاکرات آمریکا و چین زمان عرضه بنزین سوپر اعلام شد هشدار بانک مرکزی | واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است بهره‌برداری از ۲۹۶ مگاوات نیروگاه برق خورشیدی در خراسان رضوی | چشم‌انداز تولید ۳۰۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر در استان+ویدئو بررسی شرایط خرید ملک با موجودی ۳ تا ۵ میلیارد تومان در مشهد (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) + جدول تفویض حداکثری اختیارات «ساتبا» به خراسان رضوی وصول بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال عوارض آلایندگی از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده در خراسان رضوی معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی خبر داد: وجود ۱۴۰۰ طرح نیمه‌تمام در خراسان رضوی توقف فروش آرد به نانوایان آزادپز بورس وارد فاز احتیاط شد | گزارش وضعیت بازار سهام (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) سهمیه کالای همراه مسافر تا پایان فصل بهار ۱۴۰۴ تعیین شد صدور پروانه بهره‌برداری از ۶ معدن در غرب خراسان رضوی نرخ طلا در مشهد یک میلیون تومان ریزش کرد | افت ۱.۶ میلیونی قیمت سکه (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) خراسان رضوی، قطب تولید انرژی پاک در کشور | ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید در استان ساخته می‌شود عشایر، ستون فقرات اقتصاد و امنیت خراسان رضوی تأکید استاندار خراسان رضوی و مشاور رئیس‌جمهور بر نقش‌آفرینی استان در پروژه‌های ملی قیمت امروز ارز، طلا، سکه و بیت‌کوین (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) | ریزش نرخ دلار و طلا تورم فروردین ۱۴۰۴ رکورد ۱۷ ماه اخیر را شکست شرایط بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد تأمین بیش از ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال سهم ورزش‌های همگانی خراسان رضوی از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده تهران- مشهد؛ دارای بالاترین آمار جابه‌جایی مسافر در فرودگاه‌های کشور طی اسفند ۱۴۰۳ آغاز اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق در خراسان رضوی (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) قیمت بیت‌کوین در اوج ۶ هفته اخیر (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) توزیع ۳ هزار و ۶۲۳ تن فراورده‌های دامی تنظیم بازار در خراسان رضوی تأثیر اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» بر خراسان رضوی | سایه‌روشن یک قانون تازه‌نفس قیمت جهانی طلا امروز (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) اعلام شد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) | کاهش نرخ پیاز و سیب‌زمینی
سرخط خبرها

انتقاد یک فعال کارگری به لایحه تغییر قانون تعیین دستمزد کارگران| لایحه بر مبنای اصل سه جانبه گرایی نیست

  • کد خبر: ۲۱۹۲۰۰
  • ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۴
انتقاد یک فعال کارگری به لایحه تغییر قانون تعیین دستمزد کارگران| لایحه بر مبنای اصل سه جانبه گرایی نیست
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: در سال ۱۳۶۹ در قوه مقننه تصویب شده که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران اظهار نظر کند. کاری که قبلا قانون گذاری شده و بخواهند آن را تفویض اختیار کنند، دیگر وزارت کار چه نقشی دارد؟
نیما صارمی
خبرنگار نیما صارمی

احسان سهرابی در گفتگو با شهرآرانیوز لایحه قانون کار گفت: این لایحه باید بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی باشد که متاسفانه اینگونه نبوده است. برای اینکه بحث دستمزد را به حاشیه ببرند، بحث مزد منطقه‌ای را مطرح کردند تا از موضوع اصلی طفره بروند.  

وی ادامه داد: به عنوان مثال در تبصره ماده ۲۷ داریم اگر بحث اخراج مطرح می‌شود، باید حتما کار به کمیته انضباطی کشیده شود. کمیته انضباطی فرایند خاص خودش را دارد و پس از اینکه حکم اخراج داد، اگر تشکلی در آن مجموعه بود، باید نظر مثبت شورای عالی کار را هم بگیرد و اگر نظر شورا مثبت نباشد آن اخراج غیرقانونی است. در این صورت کارفرما به ازای هر یک ماه باید ۴۵ روز خسارت بابت اخراجی که انجام داده پرداخت کند. یعنی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار مکلفند که رای صادر کنند. یکی از مباحث مهم این است که شورای اسلامی کار را حذف کرده‌اند!

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گفت: یکی از مباحثی که دولت‌ها (چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب) از آن سوء استفاده می‌کنند، این است که ۳ تشکل در شورای عالی کار ایجاد کرده‌اند و هر دولتی که پای کار می‌آید به هر یک از این تشکل‌ها نزدیک می‌شود. تکثر تشکلات به ضرر جامعه کارگری است که در مطالبات‌شان به مشکل می‌خورند.  

وی افزود: بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری در کشور ثبت شده، اما در احقاق مطالبات‌شان به مشکل می‌خورند. دولت‌ها به دنبال این هستند از اختلاف و تکثر تشکلات بهره خود را ببرند. در حالی که باید به سمتی برویم که تشکل‌ها اجماع داشته باشند، اما در این لایحه، چون نگرش شرکای اجتماعی در آن لحاظ نشده است، کاملا یک طرفه است. باید تمام بند‌های این قضیه به شورای عالی کار بیاید و نظرات جامعه کارگری نیز اخذ شود.

سهرابی در خصوص تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس واکنش نشان داد و گفت: با این اتفاق وزارت کار دیگر خاصیتی ندارد. وزارت کار برای چه تشکیل شده است؟ در سال ۱۳۶۹ در قوه مقننه تصویب شده که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران اظهار نظر کند. کاری که قبلا قانون گذاری شده و بخواهند آن را تفویض اختیار کنند، دیگر وزارت کار چه نقشی دارد؟ وزارت کار را حذف کنند تا در نیرو‌هایی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند صرفه جویی شود!

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->