پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب افتتاح ۷۲۲ واحد صنعتی جدید و احیا شده در ۲۷ استان کشور ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

انتقاد یک فعال کارگری به لایحه تغییر قانون تعیین دستمزد کارگران| لایحه بر مبنای اصل سه جانبه گرایی نیست

  • کد خبر: ۲۱۹۲۰۰
  • ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۴
انتقاد یک فعال کارگری به لایحه تغییر قانون تعیین دستمزد کارگران| لایحه بر مبنای اصل سه جانبه گرایی نیست
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: در سال ۱۳۶۹ در قوه مقننه تصویب شده که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران اظهار نظر کند. کاری که قبلا قانون گذاری شده و بخواهند آن را تفویض اختیار کنند، دیگر وزارت کار چه نقشی دارد؟
نیما صارمی
خبرنگار نیما صارمی

احسان سهرابی در گفتگو با شهرآرانیوز لایحه قانون کار گفت: این لایحه باید بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی باشد که متاسفانه اینگونه نبوده است. برای اینکه بحث دستمزد را به حاشیه ببرند، بحث مزد منطقه‌ای را مطرح کردند تا از موضوع اصلی طفره بروند.  

وی ادامه داد: به عنوان مثال در تبصره ماده ۲۷ داریم اگر بحث اخراج مطرح می‌شود، باید حتما کار به کمیته انضباطی کشیده شود. کمیته انضباطی فرایند خاص خودش را دارد و پس از اینکه حکم اخراج داد، اگر تشکلی در آن مجموعه بود، باید نظر مثبت شورای عالی کار را هم بگیرد و اگر نظر شورا مثبت نباشد آن اخراج غیرقانونی است. در این صورت کارفرما به ازای هر یک ماه باید ۴۵ روز خسارت بابت اخراجی که انجام داده پرداخت کند. یعنی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار مکلفند که رای صادر کنند. یکی از مباحث مهم این است که شورای اسلامی کار را حذف کرده‌اند!

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گفت: یکی از مباحثی که دولت‌ها (چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب) از آن سوء استفاده می‌کنند، این است که ۳ تشکل در شورای عالی کار ایجاد کرده‌اند و هر دولتی که پای کار می‌آید به هر یک از این تشکل‌ها نزدیک می‌شود. تکثر تشکلات به ضرر جامعه کارگری است که در مطالبات‌شان به مشکل می‌خورند.  

وی افزود: بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری در کشور ثبت شده، اما در احقاق مطالبات‌شان به مشکل می‌خورند. دولت‌ها به دنبال این هستند از اختلاف و تکثر تشکلات بهره خود را ببرند. در حالی که باید به سمتی برویم که تشکل‌ها اجماع داشته باشند، اما در این لایحه، چون نگرش شرکای اجتماعی در آن لحاظ نشده است، کاملا یک طرفه است. باید تمام بند‌های این قضیه به شورای عالی کار بیاید و نظرات جامعه کارگری نیز اخذ شود.

سهرابی در خصوص تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس واکنش نشان داد و گفت: با این اتفاق وزارت کار دیگر خاصیتی ندارد. وزارت کار برای چه تشکیل شده است؟ در سال ۱۳۶۹ در قوه مقننه تصویب شده که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران اظهار نظر کند. کاری که قبلا قانون گذاری شده و بخواهند آن را تفویض اختیار کنند، دیگر وزارت کار چه نقشی دارد؟ وزارت کار را حذف کنند تا در نیرو‌هایی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند صرفه جویی شود!

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->