انتقاد یک فعال کارگری به لایحه تغییر قانون تعیین دستمزد کارگران| لایحه بر مبنای اصل سه جانبه گرایی نیست

احسان سهرابی در گفتگو با شهرآرانیوز لایحه قانون کار گفت: این لایحه باید بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی باشد که متاسفانه اینگونه نبوده است. برای اینکه بحث دستمزد را به حاشیه ببرند، بحث مزد منطقه‌ای را مطرح کردند تا از موضوع اصلی طفره بروند.  

وی ادامه داد: به عنوان مثال در تبصره ماده ۲۷ داریم اگر بحث اخراج مطرح می‌شود، باید حتما کار به کمیته انضباطی کشیده شود. کمیته انضباطی فرایند خاص خودش را دارد و پس از اینکه حکم اخراج داد، اگر تشکلی در آن مجموعه بود، باید نظر مثبت شورای عالی کار را هم بگیرد و اگر نظر شورا مثبت نباشد آن اخراج غیرقانونی است. در این صورت کارفرما به ازای هر یک ماه باید ۴۵ روز خسارت بابت اخراجی که انجام داده پرداخت کند. یعنی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار مکلفند که رای صادر کنند. یکی از مباحث مهم این است که شورای اسلامی کار را حذف کرده‌اند!

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گفت: یکی از مباحثی که دولت‌ها (چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب) از آن سوء استفاده می‌کنند، این است که ۳ تشکل در شورای عالی کار ایجاد کرده‌اند و هر دولتی که پای کار می‌آید به هر یک از این تشکل‌ها نزدیک می‌شود. تکثر تشکلات به ضرر جامعه کارگری است که در مطالبات‌شان به مشکل می‌خورند.  

وی افزود: بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری در کشور ثبت شده، اما در احقاق مطالبات‌شان به مشکل می‌خورند. دولت‌ها به دنبال این هستند از اختلاف و تکثر تشکلات بهره خود را ببرند. در حالی که باید به سمتی برویم که تشکل‌ها اجماع داشته باشند، اما در این لایحه، چون نگرش شرکای اجتماعی در آن لحاظ نشده است، کاملا یک طرفه است. باید تمام بند‌های این قضیه به شورای عالی کار بیاید و نظرات جامعه کارگری نیز اخذ شود.

سهرابی در خصوص تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس واکنش نشان داد و گفت: با این اتفاق وزارت کار دیگر خاصیتی ندارد. وزارت کار برای چه تشکیل شده است؟ در سال ۱۳۶۹ در قوه مقننه تصویب شده که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران اظهار نظر کند. کاری که قبلا قانون گذاری شده و بخواهند آن را تفویض اختیار کنند، دیگر وزارت کار چه نقشی دارد؟ وزارت کار را حذف کنند تا در نیرو‌هایی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند صرفه جویی شود!

در ادامه حتما بخوانید لایحه اصلاح قانون کار برای تعیین مزد کارگران به هیات دولت می‌رود (۱۰ فروردین ۱۴۰۳)